تقديم المرصد الوطني للتزويد والأسعار

في إطار الانفتاح الاقتصادي وإعادة الاعتبار لآليات السوق ،أحدث المرصد الوطني للتزويد والأسعار قصد متابعة وتحليل المعلومات المتعلقة بالتزويد و الأسعار و لتمكين الادارة من إتخاذ القرارات اللازمة لتعديل السوق .
كما أن تحرير التوريد ومسالك التوزيع وتخلي الهياكل العمومية تدريجيا عن مهمة التزويد تتطلب متابعة دقيقة لوضعية تزويد البلاد لاسيما بالمواد الاستراتيجية والحساسة بالنظر إلى :
• تأثير وضعية العرض على المستوى العام للأسعار.
• التزام الدولة بمواصلة ضمان تزويد البلاد بصفة مرضية تخضع لقواعد المنافسة النزيهة وتحافظ على حقوق المستهلك.
وعلى هذا الأساس، أحدث المرصد الوطني للتزويد والأسعار بموجب القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994، لغاية متابعة سير مسالك توزيع المنتوجات الأساسية أو الإستراتيجية أو الحساسة.