تنظم وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الدورة التدريبية الثانية في سياق الأشغال الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية في المواضيع المتعلقة بالنزاعات التجارية والطرق البديلة لحل هذه النزاعات.
وتغطي هذه الدورة ، التي تلتئم يومي 10 و 11 مارس الجاري، موضوع النزاعات التجارية ونظام التقاضي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية من منظور التشريع الوطني" وستتناول جملة من المحاور منها:

القضاء التجاري: (التنظيم / النزاعات الناتجة عن الأوراق التجارية/ النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية/ النزاعات المتعلقة بالإجراءات الجماعية) -

الوسائل البديلة لحل المنازعات التجاري (الوساطة والتوفيق/ التحكيم/ الطعن في أحكام التحكيم/ تنفيذ القرارات التحكيمية) -

دراسة حالات على الصعيد الوطني -

ويحضر هذه الندوة شخصيات تمثل كافة الجهات المعنية بموضوع النزاعات التجارية وطرق حلها من مهنيين من القطاع العام والخاص وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وممثلي الإدارة والهيئات المهنية.
ويجدر التذكير أنّه سبق تنظيم الدورة الأولى يومي 1 و2 مارس 2010 حول موضوع "النزاعات التجارية ونظام التقاضي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية من من منظور الإتفاقيات الدولية " وتندرج هذه الدورات التدريبية في إطار مشروع "تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، في أربع دول نموذجية هي تونس ولبنان واليمن والإمارات العربية المتحدة.

برنامج الدورة
" النزاعات التجارية ونظام التقاضي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية"