الأمر عدد 2363 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية .
قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاصة بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية.
قرار وزير التجارة المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية .
القرار السنوي لوزير التجارة الذي يحدد العلامة أو الحرف السنوية لعلامة التحقق الدوري.

* الأنشطــة الأســاسيــة :

إعداد نصوص تنظيمية متعلقة بالمترولوجيا القانونية،.
تطبيق الرقابة المترولوجية (رقابة على المواد المعبأة، المصادقة على نموذج، المراقبة الأولية، المراقبة الوقتية والمراقبة الفنية لأدوات القيس).
تمثيل تونس على مستوى الهياكل والمنظمات الدولية والجهوية للمترولوجيا القانونية
القيام بتكوين الإقتصاديين في مادة المترولوجيا القانونية.
مراقبة المستهلك مستعمل أصناف أدوات القيس المنظم بحلقات توضيحية وتحسيسية لقواعد المترولوجيا.
مساعدة صانعي أدوات القيس لجعلها مطابقة للتراتيب القانونية.
مراقبة نشاط القائمين بتصليح أصناف أدوات القيس الخاضعة لكراس الشروط.
الربط بين مختلف المكاتب الجهوية للمترولوجيا القانونية التابعة للإدارات الجهوية للتجارة لتطبيق النظام المترولوجي.

* الأدوات الخاضعة للرقابة:

أهم الأدوات الخاضعة لعمليات الرقابة المترولوجية، أدوات القيس التي تستعمل في المعاملات التجارية و العمليات الأخرى التي تختلف فيها المصالح، كذلك عمليات في ميدان الصحة والسلامة العامة وحماية المستهلك، وخاصة :
• أدوات الوزن.
• أدوات توزيع وخلط المحروقات.
• أدوات قيس حجم السوائل غير الماء ( أدوات قيس أحجام الحليب، أدوات المستعملة لقيس وقود الطائرات).
• أوعية القيس الثابتة والمنتقلة (للخزانات والصهاريج المجرورة بقاطرة).
• مكاييل وأوعية معيرة .
• عدادات قيس الطاقة الكهربائية.
• عدادات قيس أحجام الغاز الطبيعي.
• عدادات قيس أحجام الماء البارد.
• أدوات لقيس الطـول.
• عدادات سيارات الأجـرة.
? آلات مراقبة السرعـة ومدة السياقة ومدة الراحة.
. الرادار.

* رخصـة توريـد أدوات القيـس :

ضبطت الطرق الإدارية للحصول على موافقة من إدارة المترولوجيا القانونية بواسطة أمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 الذي حدد شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة لرقابة المترولوجيا القانونية. وضبط المنشور التفسيري لهذا الأمر عدد 8 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 9 جويلية 2001 الوثائق المكونة لملف التوريد والمتمثلة في :
• وثيقة فنية مع ذكر خصائص أدوات القيس.
• شهادة مصادقة على نموذج من بلد المنشـأ.
• سنـد التجارة الخارجيـة .
• فاتورة تقديرية أو نهائية.
• وثيقة توضيحية حول الإستعمال .

تقع دراسة ملفات التوريد بالإدارة الفرعية للمترولوجية القانونية التابعة لإدارة الجودة وحماية المستهلك الكائنة بنهج لافوازي عدد 1 تونس.

المصادقة على نموذج لأدوات القيس:
تهدف المصادقة على نموذج أدواة القيس إلى الإقرار بأن أداة القيس موضوع المصادقة تستجيب للمقتضيات الفنية والمترولوجية المحددة بالتراتيب المتعلقة بنوعية الأداة وإلى الترخيص في قبول الأدوات المطابقة لذات النموذج عند التحقق الأولي.
يقوم صانع أدوات القيس أو وكيله بالبلاد بإيداع مطلب المصادقة على نموذج لآداة القيس بمصلحة المترولوجيا القانونية. يجب أن يتضمن مطلب المصادقة على نموذج على البيانات التالية :
• اسم الصانع واسمه الإجتماعي وعنوان محلات نشاطه وعند الاقتضاء ذكر نفس البيانات بالنسبة لوكيله.
• حجة من الصانع تثبت صفة الوكيل بالنسبة للقائم بمطلب المصادقة.
• صنف الأداة ونوعها وصفاتها المترولوجية والاستعمال المحدد لها.

ويرفق المطلب بالوثائق اللازمة في ثلاثة نظائر من الملف وخاصة :
• وثيقة توضح طريقة صنع الأداة وتشرح المبادئ الوظيفية والفنية لها وتبرر صفاتها المترولوجية وجهاز الضبط والتعديل.
• شهادة المطابقة على النموذج ببلد المنشأ وتقارير التجارب الصادرة عن الهياكل المختصة.
• دليل الاستعمال.
• التصاميم البيانية الكاملة والمفصلة للأداة ومشاهد لها من زوايا مختلفة بما يبرر تشخيص الأداة.
• التصاميم وطبيعة وضع الأختام والأماكن المخصصة لوضع الأختام.
• التصاميم البيانية الكاملة والمفصلة للأداة ومشاهد لها من زوايا مختلفة وصور فوتوغرافية بما يبرز الأداة ومكوناتها.

تقع دراسة الملف  من طرف الإدارة الفرعية للمترولوجيا القانونية التابعة لإدارة الجودة وحماية المستهلك والكائنة بـ 1 نهج لافوازي ، تونس.

التحقـق الـدوري :
تتكون علامة التحقق الدوري من حرف من الحروف الأبجدية العربية يحدد سنويا بموجب قرار.

* المجلس الوطني للمترولوجيا القـانونيـة :
أحدث هذا المجلس بمقتضى الأمر عدد 2363 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 الذي يضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية .
ويتكون من أعضاء ممثلين عن وزارات : الدفاع الوطني ، الداخلية، الفلاحة، التكوين المهني والتشغيل، الصحة العمومية، التعليم العالي، المواصلات، التجارة، المالية، الصناعة، النقل، التجهيز والإسكان، البيئة والتهيئة الترابية، كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، منظمة الدفاع عن المستهلك، الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .

المجلس مكلف بإبداء الرأي وإسداء اقتراحات ذات طبيعة :
للمساهمة في إنجاز وتنفيذ برامج تنمية تتعلق بالمترولوجيا .
للنهوض بالبحث في ميدان المترولوجيا القانونية .
لتطوير التكوين ونشر المعلومات المتعلقة بالمترولوجيا القانونية .