انطلقت يوم الجمعة بضاحية قمرت شمال العاصمة أشغال المؤتمر الإقليمي الأول حول /تطوير بيئة قانونية ديناميكية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات والأولويات/ الذى نظمه  يومي 15 و16 ماى الجارى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة "منظمة إقليمية عربية غير حكومية" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية .
ويندرج المؤتمر ضمن مشروع /تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا/ الذى ينفذه المركز في الفترة ما بين 2008-2010 بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في أربع دول نموذجية هي تونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة واليمن .
وقد شارك في المؤتمر عدد من الرسميين والقضاة والمحامين ورجال الأعمال والأكاديميين إضافة إلى خبراء من اتحاد المحامين العرب والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
وقد تدارس المؤتمر بالخصوص مواضيع التحديات والمخاطر التي تواجه عمليات الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية لتطوير بيئة الأعمال والمقاربات والمؤشرات والنماذج المعتمدة في المجال و واقع الاستثمار الأجنبي في دول المشروع و التحديات التي تواجه الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي و أولويات إصلاح التشريعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وقد أكد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية في افتتاح فعاليات المؤتمر أهمية تطوير دول المنطقة لتشريعاتها الاستثمارية وملاءمتها من المعايير الدولية لتحسين بيئة الأعمال في ظل عولمة الاقتصاد واحتداد المنافسة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية .
وأضاف أن تزايد أهمية التجمعات الإقليمية والحاجة لتسهيل الاندماج الإقليمي يقتضي من بلدان المنطقة تقريب تشريعاتها التجارية والاقتصادية .
واستعرض السيد الوزير أهم الإصلاحات التشريعية والقانونية التي أقرتها تونس منذ التحول لتحسين جاذبيتها الاستثمارية ودعم تنافسيتها الاقتصادية مذكرا بأنه تم الاتفاق بين تونس ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد على بعث مركز إقليمي بتونس للتكوين والتوثيق في مجال المنافسة .
وأفاد أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشخيص واقع تشريعات قطاع الخدمات في تونس بهدف وضع خطة تحديث تشريعي متكاملة للقطاع بعد أن دخلت تونس والاتحاد الأوروبي في مفاوضات لتحرير قطاع الخدمات في إطار اتفاقية التبادل التجارى الحر التي وقعها الجانبان .